عبر اغتيال هنية وشكر.. هل أحبط نتنياهو انقلاب بن غفير على الجيش؟

اقتحم غوغاء إسرائيليون من اليمين المتطرف، بعضهم كانوا مسلحين، يوم 29 يوليو/ تموز 2024 قاعدتين عسكريتين، هما "سدي تيمان" و"بيت ليد"، واشتبكوا مع الشرطة العسكرية، ما أشعل حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع الصهيوني.

هذا الأمر دفع سياسيين ومحللين صهاينة للتحذير من أن إسرائيل على مرمى حجر من نهايتها، حتى إن زعيم المعارضة "يائير لبيد" قال: "نحن لسنا على حافة الهاوية بل نحن في قعر الهاوية".

اقتحام المتظاهرين المتطرفين اليمينيين، بدعم ومشاركة من وزراء ونواب في الائتلاف الحاكم، وبعضهم كان مسلحا، أظهر حجم الفوضى التي تشهدها إسرائيل مع تزايد تسليح المتطرفين اليمينيين وانهيار هيبة الجيش.

الذين اقتحموا القاعدتين، ذهبوا للدفاع عن 9 جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسير فلسطيني من غزة والاعتداء الجنسي عليه.

محكمة عسكرية إسرائيلية كانت قد قررت حبس ومحاكمة الجنود التسعة، ضمن محاولات إسرائيل الدعائية كي تُظهر للعالم أنها "دولة قانون" تحاكم المخالفين على أرضها، ولا داعي بالتالي لمحاكمة قادتها أمام الجنائية الدولية.

لكن هجوم الغوغاء اليمينيين على القاعدتين ألغى قرار اعتقال الجنود المجرمين وظلوا في عملهم في تعذيب المعتقلين.

غير أن المصادمات التي وقعت بين المتطرفين اليمينيين والشرطة العسكرية بعد اقتحامهم القاعدتين لمنع محاكمة الجنود، كشفت حقيقة "فاشية وبهيمية المجتمع الإسرائيلي".

صراع داخلي

تتشدق إسرائيل بأنها دولة قانون ديمقراطية لكن ما جرى من اقتحام للقاعدتين العسكريتين أظهر أربعة أمور خطير:

أولها، الانقسام الشديد بين اليهود المتدينين المتطرفين واليهود العلمانيين، والذي انعكس على عدة صراعات داخلية آخرها أزمة اقتحام قواعد الجيش.

والثاني، انهيار هيبة جيش الاحتلال داخليا بعدما هدمت المقاومة في غزة هذه الهيبة في طوفان الأقصى ومرغت أنفه في التراب، حيث اقتحم مسلحون من هؤلاء المتطرفين اليمينيين القاعدتين العسكريتين اللتين يجري فيهما تعذيب الفلسطينيين، واشتبكوا مع الشرطة العسكرية.

وقد دفع هذا جيش الاحتلال لنقل 3 كتائب إلى قاعدة "بيت ليد" حيث مقر اعتقال السجناء الفلسطينيين، لحماية المقر العسكري من المقتحمين، بعدما كان مقررا أن تدخل قطاع غزة، ونقل قوات أخرى من الضفة.

والثالث، عدم اهتمام الصهاينة بسيادة القانون واحترام المؤسسات العسكرية وسعيهم لتحقيق ما يريدون بأيدهم عبر اقتحام القواعد العسكرية.

ورابعا، أن ما يقولونه عن "أخلاقية جيشهم" ومجتمعهم هو "أكاذيب"، وهم أكدوها بمطالبتهم وهم يقتحمون القواعد العسكرية "عدم عقاب الجنود الذين قاموا بتعذيب الفلسطينيين".

وقد انعكس هذا الصراع والاشتباكات بين المقتحمين لقاعدة "سدي تيمان"، ومنهم نواب ووزراء من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، والجيش، على خلافات حادة بين وزير الحرب يوآف غالانت (ليكود)، ووزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير (القوة اليهودية).

وذهب غالانت إلى حد مطالبة نتنياهو بالتحقيق مع بن غفير، لأن الأخير –بصفته وزير الأمن-منع الشرطة من التحرك ضد مثيري الشغب في القاعدتين العسكريتين.

ورد عليه بن غفير بأن يحقق أولا في خيبته في اقتحام حماس لمستوطنات جنوب إسرائيل خلال طوفان الأقصى.

كما دعا غالانت إلى اتخاذ إجراءات ضد أعضاء الكنيست (البرلمان) والوزراء الذين شاركوا في أعمال شغب، شملت اقتحام قاعدتي سدي تيمان وبيت ليد العسكريتين جنوب ووسط إسرائيل.

انقلاب وتفكك

ما أزعج الجيش ومعه زعيم المعارضة يائير لابيد، أن الذين قاموا باقتحام القاعدتين العسكريتين "ملثمون يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة أمام قاعدة الجيش الإسرائيلي في بيت ليد"، كما قال، وهو ما ينقل الصراع الداخلي لمرحلة خطيرة للغاية.

لذا وصفها "لابيد" بأنها "ليست أعمال شغب، ولكن محاولة انقلاب من قبل مليشيا مسلحة ضد رئيس وزراء ضعيف (نتنياهو) غير قادر على السيطرة على حكومته".

وقال الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات في الجيش عاموس يادلين عبر إكس: "بينما تخوض إيران ووكلاؤها حربا ضد إسرائيل على سبع جبهات، تُفتح من جديد الجبهة الثامنة والأخطر: الجبهة الداخلية".

وصف اقتحام وزراء ونواب كنيست وجنود مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري، للقواعد العسكرية لمنع محاكمة جنود قاموا بتعذيب أسرى، بما يعرض إسرائيل للمحاكمة الدولية، بأنه "اقتحام إجرامي وغير شرعي لقواعد الجيش".

وقالت داليا شيندلين، المحللة السياسية الإسرائيلية عبر "إكس" إن ما جرى "أقرب مشهد شهدته على الإطلاق لانهيار دولة إسرائيل".

ووصف مراقبون ومحللون إسرائيليون خطورة ما جرى بأنه "محاولة انقلاب وتمرد" كما قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل في 29 يوليو 2024.

عد اقتحام منشأة الاعتقال في سديه تيمان "مرحلة إضافية في التفكك الداخلي للمجتمع الإسرائيلي ومحاولة قيادة تمرد مليشيات من شأنها أن تكون فضيحة.

وصف ما فعله اليمين المتطرف بأنه "محاولة لفرض توجهاته عنوة على الجيش"، محذرا من أنه في حال خضع الجيش فهذا يعني تدميره من الداخل ولصالح أعداء إسرائيل الذين يمكن أن يستغلوا الأحداث لصالحهم".

أما محلل الشؤون السياسية في الصحيفة "يوسي فرطر" فقال في مقال بعنوان "مسيرة التوحّش" 29 يوليو 2024 إن "مسيرة البهيمية للمجتمع الإسرائيلي" بدأت حين تم وصف جنود قاموا بتعذيب وقتل فلسطينيين سابقا بأنهم "أبطال".

ونبهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى "حالة تفكك في المجتمع الإسرائيلي".

وأكدت أن "الخطر ليس فقط صورة إسرائيل في العالم واحتمال صدور أوامر جديدة من محاكم لاهاي، بل يكمن الخطر في تأثير هذا التدهور على وحدة ومستقبل الإسرائيليين".

ووصفت هذا "الانقلاب على النظام والفاشية المتصاعدة"، بأنها ستدفع أوساطا ليبرالية خاصة من الشباب لمغادرة إسرائيل والبحث عن دول جديدة تقيم فيها، "وهذه هي بداية التفكك العملي لدولة إسرائيل، والتي تفاقمت منذ طوفان الأقصى".

كما وصف المحلل السياسي أحمد رمضان ما جرى في إسرائيل بأنه "بداية تفككها والقادم حرب أهلية"

وأوضح عبر إكس أن ما حدث في "بيت ليد" ليس صراعا بين جنود ومتطرفين متشددين، بل أشد وأقسى، وارتداد لأزمة أعمق".

وقال إنها "حرب حول الهُوية والدولة والسيطرة والنفوذ، حرب وجودية، من يربحها يُهيمن، ومن يخسرها يخرجُ مذموماً منبوذاً".

وأوضح أن ما شجع على ذلك ما فعله نتنياهو، إضافة لجرائمه في غزة، حيث أدخل إسرائيل في أزمة غير مسبوقة، وأوهن الجيش، وبث الشقاق في كل مكان، ومكن المتطرفين من مراكز القرار، وسمح بتسليح 400 ألف مستوطن يمكن أن يشكلوا نواة حرب أهلية.

ووفق شهادة وردت في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية 6 يونيو 2024، قال أحد الأسرى إن ضابطة أمرت جنديين برفع الأسير ووضع شرجه فوق عصا معدنية مثبتة على الأرض، مما تسبب في نزيف وتركه في "ألم لا يطاق".

أيضا أكد تقرير الأونروا حول التعذيب في يونيو 2024 في سديه تيمان رواية مماثلة حول التعذيب الجنسي.

كما نشر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" شهادات في يوليو 2024 لنساء أُفرج عنهن تكشف تعرضهن للضرب برفقة نساء أخريات على يد مجندات جيش الاحتلال وهن عاريات بالكامل.

حرب أهلية

جانب آخر حذر منه سياسيون ومحللون إسرائيليون هو أن "دولة الاحتلال على مرمى حجر من حرب أهلية" بعد المصادمات التي جرت في قاعدة "بيت ليد" العسكرية بين المستوطنين وجيش الاحتلال ورفض شرطة بن غفير التدخل.

أكدوا أن هذه الواقعة لن تكون الأخيرة وأنها مجرد مؤشر لواقع تشهده دولة الاحتلال منذ طوفان الأقصى يتمثل في "انهيار الدولة وهيبة الجيش معا".

ما جرى في "بيت ليد" ليس صراعاً بين جنود ومتطرفين متشددين، بل إرهاصات أزمة أعمق، وحرب حول الهوية والدولة والسيطرة والنفوذ، ومؤشر لقرب لعنة الثمانين، أي انهيار الدولة اليهودية الثالثة الحالية في عمر 80 عاما كما انهارت دولتان يهوديتان سابقتان في التاريخ.

الصحفي "بن كابسيت" كتب في صحيفة "معاريف" في 30 يوليو 2024 يقول: "لطالما تباهى نتنياهو قائلاً إننا على مسافة رمية حجر من النصر المؤزر".

"لكن اكتشفنا أننا على مرمي حجر من حرب أهلية، حينما اجتاح الغوغاء الذين كان بعضهم مسلحاً، قاعدة عسكرية"، حسب قول "بن كابسيت".

قال إن "اليهود هم من سيقومون بتفكيك دولتهم لا السنوار ولا نصر الله".

أكد "إسرائيل ليست على شفا الفوضى، إنما هي في قلب الفوضى، ونتنياهو، سيد الفوضى، بات على مرمى حجر من إنجاز مهمته، وهي التدمير النهائي، والكامل، والشامل، للحلم الصهيوني".

وقال المحلل الإسرائيلي عاموس هارئيل بصحيفة "هآرتس" في 31 يوليو 2024 إن نتنياهو لن يستفيد من عملاء الفوضى الذين اقتحموا قاعدتين لجيش الدفاع الإسرائيلي، وستخسر الدولة العبرية كلها.

وصف أحداث الاقتحام والمصادمات في القواعد العسكرية بأنها "تمثل انحداراً جديداً على الصعيد الداخلي، بعد التدهور الذي شهدته إسرائيل منذ طوفان الأقصى.

وقرعت الصحف الغربية، خاصة اليهودية في أميركا وأوروبا، أجراس الخطر بشأن خطورة أن يفكك اليهود – بصراعهم الداخلي-دولتهم من الداخل ويفنوها هم بأنفسهم بدل أن يتوحدوا في مواجهة الخطر الخارجي المتمثل في قوى المقاومة.

ركزت على "فضائح الاعتراض عبر العنف والسلاح في دولة تصف نفسها بأنها ديموقراطية".

وصفت ما جرى بأنه مؤشر على العنصرية الإسرائيلية، فحين حاولوا حفظ ماء الدولة الصهيونية بادعاء أنها دولة ديمقراطية تحقق في انتهاكات جنودها، ظهر دور اليمين المتطرف الذي يحكم في صورة نواب ومستوطنين واعتراض بدافع أيديولوجي، على محاكمة الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب.

أوضحت أن المصادمات التي تزايدت ومنها حادث "بيت ليد" أظهرت أن اسرائيل تُحكم بقوانين وعقيدة صهيونية دينية، رغم ادعاء أنها ديمقراطية الشرق الأوسط الوحيدة.

وقد وصفت صحيفة "إندبندانت جويش" في 30 يوليو 2024 ما فعله حشد من اليمين المتطرف باقتحام قاعدة عسكرية بأنه "يناير إسرائيل" على غرار "يناير طوفان الأقصى"، مقدرة أن كليهما هدم إسرائيل من الداخل.

وكرر هذا الوصف موقع "فوروارد" اليهودي في 31 يوليو 2024، عادّا رفض المتطرفين للقوانين والمساءلة، لا يجعلهم يشبهون أنصار الرئيس الأميركي السابق ترامب وهو يطالبهم باقتحام الكونجرس، فقط، بل يستحضر "7 يناير" آخر لإسرائيل مثل طوفان الأقصى حين تحولت إسرائيل إلى فوضى وانهار كل شيء.

ووفقا للمحلل الإسرائيلي المستقل، نمرود فلاشينبرج، فإن "مسيرة" الصهيونية الدينية واليمين المتطرف "عبر المؤسسات"، شهدت تغلغلاً تدريجياً في العديد من مؤسسات البلاد، من وسائل الإعلام إلى التعليم والقضاء.

قال إن نفوذهم في الجيش آخذ في التزايد، بحسب موقع "الجزيرة" الإنجليزي في 27 يوليو 2024.

وقد أكد هذا تقرير لصحيفة الغارديان، يونيو 2024 أكد أن حوالي 40 بالمئة من خريجي مدارس ضباط المشاة بالجيش "يأتون من مجتمعات صهيونية دينية متشددة أكثر توافقًا مع النظرة العالمية لبن غفير وسموتريتش".

أي أكثر تطرفا من أي من المتطرفين الحريديم الأرثوذكس، الذين يتجنبون الخدمة العسكرية، أو كبار قادة الحرس القديم العلماني في الجيش الإسرائيلي.

وطرح ما جرى في قاعدة "بيت ليد" العسكرية تساؤلات حول سبب تأخر قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو ووزير حربه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

بعد أكثر من شهرين منذ طلب المدعي العام كريم خان 22 مايو 2024 استصدار مذكرة اعتقال من المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد البشرية.

وربما جاء تعجيل نتنياهو وجيشه بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وقصف بيروت وقتل القيادي فؤاد شكر، لتحويل الأنظار نحو حماس وحزب الله، بدل الانقسام، ولتوحيد الجبهة الداخلية بعد انفراط عقدها.

وقد أشار لهذا نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون الإسرائيلي في 31 يوليو 2024 بقوله: "تنتظرنا أيام صعبة، هناك تهديدات من جميع الاتجاهات، سنقف متحدين وعازمين في وجه أي تهديد".

أيضا اجتمع "نتنياهو" مع زعيم المعارضة "يائير لابيد" ومسئولين في الأحزاب مطلع أغسطس/آب 2024، ليدعوهم للتوحد في مواجهة الهجمات الانتقامية من إيران وحزب الله والحوثيين ردا على الاغتيالات التي قام بها.

عقدة "العقد الثامن"

ما أقلق أوساطا إسرائيلية أخري من هذه المصادمات والانقسام والتفكك داخل إسرائيل بسبب أزمة " بيت ليد" هو أنه لم تعمر لليهود دولة لأكثر من ثمانين سنة، وإسرائيل حاليا في عمرها الـ 76.

وفي يونيو/ حزيران 2022، كتب "إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق في صحيفة يديعوت أحرونوت مقالا حذر فيه من "لعنة العقد الثامن التي قد تصيب دولة اليهود الثالثة كما أصابت دولتهم الأولى والثانية"، و"زوال إسرائيل".

قال إنه خلال التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة لأكثر من ثمانين سنة إلا في فترتين، فترة الملك داوود وفترة الحشمونائيم.

وفي كلتا الفترتين كانت بداية تفكك كليهما في العقد الثامن، وأن تجربة الدولة العبرية الحالية هي التجربة الثالثة وهي الآن في عقدها الثامن وأنه يخشى أن تنزل بها لعنـة العقد الثامن كما نزلت بسابقتيها. 

ثم عاد "باراك" لكتابة مقال في نفس الصحيفة 9 فبراير/شباط 2023 يحذر من سياسات نتنياهو ويقول إنها تهيئ الأجواء لحصول انقلابات "العقد الثامن"، الذي يقصد به عقد زوال دولة إسرائيل.

وقال إن نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف يسعون لتأسيس "الدولة الدينية"، التي ستعجل بانهيار إسرائيل، داعيا إلى "تنفيذ انقلاب على نتنياهو".

تخوف انهيار إسرائيل في العقد الثامن تحدث عنه أيضا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق عام 2017، حين قال إنه حريص أن تبلغ إسرائيل المئوية الأولى قبل معضلة الثمانين سنة في كل تاريخها.

وأشار إلى هذا الانقسام اليهودي رئيس الحكومة السابق "نفتالي بينيت" في برقية حذر فيها الإسرائيليين 3 يونيو 2022 من أن الخلافات الداخلية كانت سببا في تلاشي دولة إسرائيل مرتين من قبل في التاريخ.

الأولى بعد 80 عاما من قيامها "دولة السامرة"، والثانية "دولة يهودا" بعد 77 عاما، كما قال، مضيفا: "واليوم تعيش (إسرائيل) امتحانها الثالث في عامها الـ 76، فهل ننجح في العقد الثامن، أم سنفشل مجددا بسبب صراعاتنا؟".